ماده ـ2 کانون استان در مراکز استانها با وجود حداقل سی نفر کارشناس رسمی مقیم تشکیل می‌گردد و تا وقتی که در مرکزاستانی کانون مستقل تشکیل نگردیده است، کارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیک‌ترین کانون به آن استان خواهند بود.
ماده ۳ ـ شورای عالی کارشناسان متشکل از هیجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل می‌گردد. اعضای شورای عالی کارشناسان باید دارای شرایط موضوع ماده (۱۵) این قانون باشندو نحوه انتخاب آنان براساس آیین‌نامه این قانون خواهد بود.
تبصره ۱ ـ مـدت عضویت در شورای عالی کارشناسان چهارسـال میباشد و انتخاب مجدد برای یک دوره دیگر بلامانع است.
تبصره ۲ ـ منتخبین موضوع این ماده از بین خود یک نفر به‌عنوان رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر خزانه‌دار، یک نفرکارپرداز، دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخاب‌می‌نمایند. شورای مذکور تا انتخاب اعضای جدید کماکان عهده‌دار وظائف مقرر می‌باشند.
ماده ۴ ـ اهداف هر کانون به شرح زیر است :
الف - ایجاد زمینه لازم برای تشکل و جذب نیروهای متـخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات کارشناسی و تلاش در جـهت تـأمین و تعمیم عـدالت در امور مربوطه.
ب - فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی کارشناسان عضو.
ج - تنظیم و اداره امور کارشناسان عضو در کارهای مربوط به کارشناسی در حدود مقررات.
د - نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسی.
هـ - ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بـین کارشناسان عضو از طریق شورای عالی کارشناسان با مؤسسات مشابه در سایر کشورها با رعایت مقررات موضوعه.
ماده ۵ ـ ارکـان هر کانون به شرح زیر است:
الف - مجمع عمومی؛
ب - هیأت مدیره؛
ج – بازرسان؛
د - دادسرا و دادگاه انتظامی.
ماده ۶ ـ مجامع عمومی- عادی و فوق العاده- هر کانون از کارشناسان رسمی عضو آن کانون که پروانه کارشناسی آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشند به شرح ذیل تشکیل میشوند:
الف - مجمع عمومی عادی سالانه درسه ماه اول هر سال به دعوت هیأت مدیره تشکیل و با حضور نصف به‌علاوه یک کارشناسان رسمی عضو کانون رسمیت خواهد یافت. در صورتی که در جلسه اول نصاب مزبور حاصـل نشود به دعوت هیأت مدیره، جلسه تجدید و با حضـور حداقل یک سـوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات‌مجمـع با اکثـریت آرای اعضـای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ب- مجمع عمومی عادی یا فوقالعاده دارای هیأت‌رئیسه‌ای مرکـب از یک نفررئیس و دونفر منشی خواهدبود که از بین اعضای حاضر در جلسـه مجمـع و توسط اعضای یاد شده تعیین میشوند. برای نظـارت در اخـذ رأی و قرائت آراء پنج نفر به عنوان هیأت نظارت از بیـن اعضای‌حاضـر در مجمـع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.
تبصره ۱ ـ در صورت عدم دعوت هیـأت مدیره بـرای تشکیـل مجمع عمومی عادی در موعد مقـرر، جلسـه مجمـع عمومی‌فوق‌العاده به دعوت بازرسان هر کانون یا یک دهم کارشناسان رسمی عضو در کانون و یا یک پنجم کارشناسان رسمی عضو در کانونهای دیگر تشکیل خواهد شد.
تبصره ۲ ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات مجامع عمومی عادی و فوقالعاده، چگونگی نظارت بر انتخابات توسط هیأت‌نظارت، شیوه برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص خواهدشد.
ماده ۷ ـ وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان به قرارزیر است:
الف - اقدامات لازم برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور از طریق تگذاری، برگزاری دوره‌های آموزشی، بازآموزی، گردهمائی، هم‌اندیشی و همچنین برگزاری آزمون سالیانه براساس نیاز مناطق کشور و تدوین مقررات مربوط به رشته ها و گروه‌های مختلف کارشناسی.
ب- تدوین مقررات و ضوابط صلاحیت علمی و فنی متقاضیان کارشناسی و نیز ضوابط ارتقاء صلاحیت عملی، جغرافیایی و نقل و انتقال کارشناسان رسمی برابر مقررات‌این قانون.
ج - تدوین نظامنامه‌های مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمیسیونهای می علمی و فنی و سایر کمیسیونهای خاص.
د - تعیین تعرفه عضویت و پیشنهاد حق‌احمه کارشناسی جهت ارائه به مراجع ذیربط.
هـ - بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات کانونها درمحدوده ضوابط و مقررات.
و - تدوین و تصویب نظامنامه‌های مالی، معاملاتی واستخدامی کانونها.
ز - تدوین وبازنگری در ضوابط و روش‌های کارشناسی و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رویه واحد در امور کارشناسان.
ح - نظارت بر حسن انجام انتخابات کانونها درحوزه‌های انتخابات استانی با رعایت مقررات مربوطه.
ط - نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذیربط.
ی - تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع بین‌المللی و مجامع داخلی از قبیل قانونگذاری، اجرایی و قضائی.
ک - صدور احکام انتصاب اعضای هیات مدیره، رؤسا و دادستانهای انتظامی هر کانون.
ل - انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات.
تبصره ۱ ـ نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم طبق آیین‌نامه اجرائی این قانون میباشد.
تبصره ۲ ـ تصمیمات شورای عالی کارشناسان در حدود مقررات این قانون برای کلیه کانونهای کشور لازم الاجراء میباشد.
تبصره ۳ ـ شورای عالی کارشناسان می‌تواند با توجه به شرایط، قسمتی از اختیارات خود را به کمیسیونهای وابسته و یا کانونهای مستقل استان مربوط تفویض نماید.
ماده ۸ ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح‌زیر است:
الف - بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان.
ب - بررسی و تصویب صورتهای مالی سالیانه کانون پس ازاستماع گزارش بازرسان.
ج - بررسی و تصویب خط مشی و برنامه و بودجه سال آینده کانون به پیشنهاد هیأت مدیره.
د - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد پیشنهادی که در محدوده وظایف کانون توسط هیأت مدیره‌در دستور جلسه قرار گیرد.
هـ - تصویب اخذ وام و اعتبار برای کانون به پیشنهاد هیأت مدیره.
و - گزارش عملکرد و صورت های مالی سالانه پس از تصویب مجامع عمومی، توسط هیأت مدیره هر کانون‌برای شورای عالی کارشناسان ارسال خواهد شد.
ز - انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی کانون.
تبصره ـ در مواردی که به علت سلب شرایط یا فوت یا بیماریهای صعب‌العلاج که ادامه فعالیت را به مـدت معتنـابهی غیرممکن می‌سازد یا استعفای تعدادی از اعضای هیأت مدیره یا دادستان و یا بازرسان، حسب مورد تعداد اعضای هیأت مدیره به حد نصاب لازم نرسد و یا انجام وظایف دادستان و یا بازرسان توسط مجمع عمومی فوقالعاده انتخابات به عمل خواهد آمد که به ترتیب و حسب مورد با دعوت رئیس هیأت مدیره کانون مربوط و یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره و یا بازرسان تشکیل می‌گردد. سایر موارد تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده با رعایت دیگر مقررات این قانون بنا به تشخیص هیأت مدیره کانون مربوط صورت خواهد گرفت.
ماده ۹ ـ اعضای هیأت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی از بین کارشناسان رسمی عضو کانون مربوط که دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر بوده و در حال تعلیق نباشند انتخاب‌می‌گردند. اشخاص یاد شده علاوه بر دارا بودن شرایط مذکور در ماده (۱۵) این قانون باید دارای شرایط زیر نیز باشند:
الف - حداقل سه سال سابقه کارشناسی رسمی.
ب - مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر.
تبصره ۱ ـ اشخاص یاد شده در مدت عضویت باید در شهر محل کانون مربوط اقامت داشته باشند.
تبصره ۲ ـ تشخیص و احراز شرایط انتخاب مقرر در این ماده بر عهده کمیسیون تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی میباشد.
ماده ۱۰ ـ هیأت مدیره در کانون تهران دارای یازده نفر عضواصلی و سه نفر عضو علی‌البدل و در سایر کانونها دارای پنج نفرعضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که برای مدت چهار سال انتخاب میشوند. جلسات هیأت مدیره در کانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در سایر کانونها با حضور حداقل سه نفر تشکیل و رسمیت خواهد یافت. تصمیمات هیأت مدیره کانون‌تهران با حداقل شش رأی و هیأت مدیره کانونهای دیگر با حداقل سه رأی معتبر خواهند بود.
تبصره ۱ ـ موارد شرکت اعضای علی‌البدل در جلسات هیأت مدیره به جای اعضای اصلی در آئین نامه اجرایی این قانون مقرر می‌گردد.
تبصره ۲ ـ پس از انقضای مدت مأموریت چهارساله هیأت‌مدیره، در صورتی که انتخاب هیأت مدیره جدید به هر علت انجام‌نشود و به تأخیر افتد، هیأت مدیره سابق تا تشکیل هیأت مدیره جدید کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.
در هر صورت مدت زمان تأخیر درانتخاب هیأت‌مدیره جدید نباید از شش ماه نماید. در صورت برطرف نشدن علت تأخیر، مهلت مذکور با تأیید مجمع‌عمومی فوقالعاده امکان‌پذیر است.
ماده ۱۱ ـ هیأت مدیره کانون تهران از بین خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، دو نفر منشی، یک نفر مسؤول امورمالی با رأی مخفی برای مدت دو سال به عنوان هیات رئیسه انتخاب می‌نماید. هیأت رئیسه سایر کانونها مرکب از یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر منشی و یک نفر مسؤول امور مالی میباشد که بترتیب بالا انتخاب خواهند شد. تجدید انتخاب اعضای مذکور بلامانع است. تا زمانی که هیأت رئیسه جدید تعیین نشده است، هیأت رئیسه قبلی کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.
تبصره ۱ ـ رئیس هیأت مدیره هر کانون، رئیس کانون مذکور نیز خواهد بود.
تبصره ۲ ـ نحوه دعوت و زمان انتخاب هیأت رئیسه جدید در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.
ماده ۱۲ ـ وظایف هیأت مدیره هر کانون به قرار زیر است:
الف - اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده (۴) این قانون.
ب - اتخاذ تصمیم در خصوص اجازه صدور و تمدید پروانه کارشناسی و نیز ابلاغ کارآموزی برای افراد واجدشرایط.
ج - دعوت برای تشکیل مجامع عمومی و اجرای تصمیمات آنها.
د - قبول شکایات و عندالاقتضاء ارجاع به دادسرای انتظامی کانون برای تعقیب کارشناس رسمی.
تبصره ـ تصمیمات هیأت مدیره در مورد رد شکایت ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به شاکی قابل اعتراض و رسیدگی در دادسرای انتظامی کانون مربوط خواهد بود.
هـ - اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف کارشناس رسمی.
و - اظهار نظر می نسبت به مسایل و موضوعات ارجاعی از طرف کلیه دستگاهها اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای‌عمومی غیردولتی.
ز - تصویب معاملات جاری، استخدام و عزل و نصب‌کارکنان.
ح - اجرای سایر وظایفی که در این قانون برای هیأت مدیره پیش‌بینی شده است.
ماده ۱۳ ـ کمیسیون تشخیص صلاحیت‌های مندرج در ماده (۱۵) این قانون متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل خواهد بود که دو عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل از بین‌حقوقدانان توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب و بقیه اعضاء از بین کارشناسان رسمی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تأیید رئیس قوه قضائیه منصوب خواهند شد. تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی مندرج دراین قانون بر عهده کمیسیون یاد شده میباشد.
تبصره ـ مدت عضویت هر عضو در کمیسیون یاد شده چهارسال میباشد.
ماده ۱۴ ـ رئیس هر کانون بالاترین مقام اداری و اجرائی آن کانون بوده و دارای وظایف ذیل است:
الف - ابلاغ مصوبات هیات مدیره کانون و اجرای آنها برحسب مورد.
ب - نظارت بر حسن جریان کلیه امور اجرایی و اداری.
ج - حفظ حقوق و منافع و اموال کانون.
د - امضای پروانه کارشناسان رسمی و صدور آن بعد از تصویب هیأت مدیره کانون مربوطه.
هـ - نمایندگی کانون در نزد مراجع قانونی و اشخاص‌حقیقی.
و - ارجاع به داوری و صلح و سازش پس از تصویب هیأت مدیره کانون.
ز - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و پیشنهاد به هیأت‌مدیره.
ح - اخذ وام و اعتبار پس از پیشنهاد هیأت مدیره کانون و تصویب مجمع عمومی.
ط - انجام امور اداری و مالی و معاملاتی و استخدامی و عزل و نصب کارکنان کانون با رعایت مقررات مربوط.
ی - امضای قراردادها و اسناد تعهدآور کانون مربوط، به اتفاق یک نفر از اعضای هیأت مدیره با انتخاب هیأت مدیره کانون مذکور.
ماده ۱۵ ـ متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند:
الف - متدین به دین اسلام و یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
ب - داشتن تابعیت ایرانی.
ج - نداشتن پیشینه کیفری مؤثر.
د - عدم اعتیاد به مواد مخدر.
هـ - نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروه‌های غیر قانونی یا مخالف اسلام.
تبصره ـ وزارت اطلاعات مکلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نماید.
و - داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور. هر گاه در رشته مورد نیاز،دوره تحصیلی کارشناسی یا بالاتر وجود نداشته باشد دراین صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته می‌توانند متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی باشند.
ز - دارا بودن حداقل بیست و پنج سال سن درپایان مهلت ثبت نام.
ح - موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی.
ط - گذرانیدن دوره کارآموزی به مدت یک سال تحت نظر کارشناس رسمی‌ای که بیش از ده سال سابقه کارشناسی رسمی داشته و به عنوان کارشناس راهنما با معرفی هیأت مدیره کانون مربوط.
ی - داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی.
تبصره ۱ ـ شرایط لازم برای ثبت نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزاری آزمون و منابع سؤالات امتحانی و موعد اعلام نتیجه و نحوه نظارت بر کارآموزان در طول دوره کارآموزی و همچنین وظایف کارآموزان در این دوره در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد. کارآموزان در طی دوره کارآموزی حق هیچگونه اظهارنظر کارشناسی رسمی را بطور مستقل ندارند.
تبصره ۲ ـ پس از اعلام تعداد مورد نیاز در رشته کارشناسی امور ثبتی، دارندگان دانشنامه کارشناسی و فارغ‌التحصیلان آموزشگاههای اختصاصی ثبت اعم از شاغل یا بازنشسته که حداقل ده سال سابقه در امور ثبتی و یا نقشه‌برداری ثبتی داشته باشند می‌توانند در صورت داشتن شرایط مذکور در آزمون یاد شده شرکت کند.
تبصره ۳ ـ در رشته‌هایی که سابقه کارشناسان رسمی آن کمتر از ده سال است، شرط دارا بودن ده سال سابقه کارشناسی برای کارشناس راهنما لازم الرعایه نیست. متقاضیان رشته‌های جدید کارشناسی رسمی به مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط کارآموزی خواهند نمود.
تبصره ۴ ـ عدم پذیرش درخواست صدور پروانه کارشناسی رسمی هر یک از متقاضیان مانع از تقاضای مجدد آنان برای دفعات بعدی نخواهد بود.
ماده ۱۶ ـ کسانی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون‌دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر باشند، تا زمانی که براساس قوانین جاری سلب صلاحیت از آنان نشده باشد، پروانه کارشناسی آنان معتبر بوده و تابع مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۱۷ ـ کارشناسان رسمی جدید به هنگام اخذ پروانه باید با حضور در جلسه هیأت مدیره کانون مربوط با حضور ریاست‌‌دادگستری استان یا نماینده وی به‌شرح زیر سوگند یاد نمایند:
به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود رادر آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم.»
ماده ۱۸ ـ در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای‌دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی که‌شمول قانون بر آنها مستم ذکر نام یا ذکر صریح نام میباشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص میباشد. دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند.
تبصره ۱ ـ ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی میباشد.
تبصره ۲ ـ کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند، در غیر اینصورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم میشوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی میباشد.
ماده ۱۹ـ اظهار نظر کارشناسی بـاید مستدل و صریح باشد وکارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می‌گردد به طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسی را به طور کتبـی و در مهـلت مقرر به مراجع ذیربط تسلیم و نسخه‌ای از آن راتا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.
تبصره ـ در مواردی که انجام معاملات مستم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.
ماده ۲۱ ـ دادسرای انتظامی هر یک از کانونها، مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی متخلف حوزه آن کانون میباشد. دادستان دادسرای انتظامی هر کانون از بین کارشناسان رسمی به وسیله مجمع عمومی آن کانون برای مدت چهارسال‌انتخاب خواهند شد و دادیاران دادسرای انتظامی از بین کارشناسان رسمی کانون مربوط به پیشنهاد دادستان و تأیید هیأت مدیره آن کانون به تعداد لازم تعیین میشوند. دادسرای انتظامی پس از رسیدگی به شکایات ارجاعی در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد، کیفرخواست صادر و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد. قرار منع تعقیب ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ از طرف شاکی یا رئیس هیأت مدیره هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوطه میباشد و چنانچه دادگاه انتظامی مزبور قرار منع تعقیب را صحیح ندانست، به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌کند.
تبصره ـ مرجع تعقیب تخلفات انتظامی، اعضای هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون استانها، دادسرای انتظامی قضات میباشد.
ماده ۲۲ ـ هر گاه تخلف کارشناس رسمی عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را داشته باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضایی صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامی داشته باشد ، مطابق این قانون و آیین‌نامه‌های آن به تخلف انتظامی رسیدگی و اقدام لازم معمول‌دارد. تصمیم مراجع قضائی مزبور مانع اجرای مجازاتهای انتظامی کارشناسان رسمی نخواهد بود.
ماده ۲۳ ـ مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامی مربوطه میباشد. اعضای دادگاه به شرح‌زیر برای مدت چهار سال انتخاب می‌گردند:
۱- یک نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
۲- رئیس هیأت مدیره کانون مربوطه یا یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب رئیس کانون.
۳- یک نفر کارشناس رسمی در رشته مربوط به انتخاب رئیس کانون مربوطه.
تبصره ۱ ـ ریاست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.
تبصره ۲ ـ چنانچه نیاز به شعبه یا شعب دیگر دادگاه باشد با درخواست کانون مربوطه و تصویب رئیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه یا شعب به عهده رئیس شعبه اول خواهد بود.
تبصره ۳ ـ تصمیمات دادگاه انتظامی از جانب هیأت مدیره کانون مربوطه و از طرف محکوم علیه ظرف یک ماه پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
تبصره ۵ ـ تصمیمات دادگاه انتظامی و دادسراهای انتظامی در مورد کارشناسان رسمی به وسیله پست سفارشی به نشانی مندرج در پرونده عضویت کانون ابلاغ میشود و هرگاه کارشناس‌رسمی تغییر نشانی خود را کتباً اعلام ننموده باشد آخرین نشانی موجود در پرونده معتبر خواهد بود.
تبصره ۶ ـ موارد ردّ اعضای دادگاه انتظامی همان موارد رد دادرسان میباشد، در صورت وجود جهات رد فرد دیگری به ترتیب گفته شده در همین ماده تعیین خواهد شد.
تبصره ۷ ـ هر گاه رسیدگی به شکایت انتظامی در امور کارشناسی مستم انجام کارشناسی مجدد توسط سایراعضای کانون کارشناسان رسمی باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه قانونی به عهده شاکی میباشد.
ماده ۲۴ ـ مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدید نظر، دادگاه تجدید نظر کارشناسان رسمی میباشد که در تهران مستقر می‌گردد و اعضای آن به شرح ذیل انتخاب می‌گردند:
الف - یک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
ب - رئیس شورای عالی کارشناسان یا نماینده وی.
ج - یک نفر کارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شورای عالی کارشناسان.
ماده ۲۵ ـ هر گاه رئیس قوه قضائیه یا وزیر دادگستری و یا سه نفر از اعضای هیأت مدیره هر کانون استان (در مورد کارشناسان کانون مربوطه) از سوء رفتار و یا اعمال منافی با شئون و حیثیت کارشناسی کارشناسان رسمی اطلاع حاصل کنند، می‌توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعی بخواهند در این صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت این‌درخواست را رسیدگی و مستند به دلایل ابرازی، رأی مقتضی‌صادر می‌کند.
دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول حکم تعلیق موقت، نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور رسیدگی و پرونده را جهت صدور رأی به دادگاه انتظامی ارسال دارد.
تبصره ـ مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی همان مرجع معین شده در ماده (۲۴) این قانون برای تجدیدنظر میباشد.
ماده ۲۶ ـ تخلفات و مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:
الف تخلفات:
۱- عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.
۲- توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.
۳- مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر، هر چند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیتدار باشد یا نباشد.
۴- تسلیـم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.
۵- سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی.
۶- نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی.
۷- انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات ردقانونی.
۸- انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.
۹- انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع وتبانی.
۱۰- انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه‌ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.
۱۱- افشاء اسرار و اسناد محرمانه.
۱۲- اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیتدار.
۱۳- انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق،محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط موضوع ماده (۱۵) این قانون.
ب مجازاتها به ترتیب درجه:
۱- توبیخ با درج در پرونده کارشناس در کانون.
۲- محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای‌مدت یک سال.
۳- محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای‌مدت سه سال.
۴- محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی ازسه ماه تا یک سال.
۵- محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی ازیک ماه تا سه سال.
۶- محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی.
تبصره ۱ - مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (۱)،(۲) و(۳) حسب مورد به مجازات درجه یک تا سه انتظامی محکوم‌می‌گردند.
مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (۴)،(۵) و(۶) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محکوم می‌گردند.
مرتکبین هریک از تخلفات ردیفهای (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰) ، (۱۱) و(۱۲) حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محکوم می‌گردند.
مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف (۱۳) به مجازات درجه شش انتظامی محکوم می‌گردند.
تبصره ۲ - اعمال ارتکابی کارشناس، چنانچه علاوه برتخلف انتظامی، واجد وصف کیفری باشد، دادگاه انتظامی مکلف است پرونده امر را عیناً به مراجع قضائی صلاحیتدار ارسال نماید.
تبصره ۳ - هیـأت مدیره هر کانون مکلف است از تمدید پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به مجازاتهای انتظامی محکوم میشوند خودداری کند. این گونه کارشناسان رسمی می‌توانند پس از مدت دو سال از تاریخ لغو پروانه مجدداً تقاضای تمدید پروانه کارشناسی رسمی نمایند مگراینکه به مجازات انتظامی محرومیت دائم یا موقت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی محکوم شده باشند.
ماده ۲۷ - هیـأت مدیره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای (الف، ب، ج، د، هـ) ماده (۱۵) این قانون در مورد کارشناس رسمی، به طور موقت از تمدید پروانه خودداری می‌کند و سریعاً موضوع را به دادگاه انتظامی کانون مربوطه اعلام می‌نماید.
مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند و نظر نهائی را به هیأت مدیره کانون مربوط ارجاع دهنده اعلام نماید.
ماده ۲۸- رئیس هیـأت مدیره هر کانون مسؤول اجرای احکام‌قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجدیدنظر کارشناسان در مورد کارشناسان متخلف میباشد.
ماده ۲۹- دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر میباشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (۲۶۴) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی‌مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ اقدام خواهند کرد.
تبصره - ضوابط تعیین هزینه‌های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهده متقاضی است.
ماده ۳۰ – هزینه‌های مربوط به هر کانون از محلهای زیر تأمین می‌گردد:
الف - حق عضویت و حق صدور یا تمدید پروانه کارشناسی رسمی هر دو سال یک بار قابل تجدید نظراست.
ب - پنج درصد (۵%) از حق‌احمه کارشناسان رسمی.
ج - وجوهی که برای موارد خاص به تصویب مجمع عمومی از کارشناسان رسمی و یا متقاضیان کارشناسی رسمی اخذ خواهد شد.
تبصره - پرداخت حق حضور اعضای غیرکارشناس در هیأت انتظامی و کمیسیونها و سایر مخارج مربوط بر عهده شورای عالی کارشناسان است که به نسبت از کانونها اخذ خواهدنمود.
ماده ۳۱ - کلیه مراجع قضائی انتظامی ، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداریها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظف هستند مبلغ بند (ب) ماده ۳۰ این قانون را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون مربوط واریز نمایند. همچنین مکلف می‌باشند مالیات متعلقه رانیز با رعایت قوانین مالیاتی کسر و به حساب خزانه‌داری کل واریزکنند.
ماده ۳۲- در مواردی که هیأت مدیره هر کانون استان، تجدیدنظر در صلاحیت فنی کارشناس رسمی را ضروری تشخیص دهد پیشنهاد خود را با دلایل مربوط به شورای عالی کارشناسان ارائه خواهد نمود. شورای عالی با کسب نظر می از کمیسیون تشخیص صلاحیت علمی و فنی رشته مربوط تصمیم نهائی را در خصوص موضوع اتخاذ می‌نماید هیأت مدیره هر کانون پس از دریافت تصمیم شورای عالی مبنی بر موافقت با محدودکردن صلاحیت فنی کارشناس رسمی، تصمیم یاد شده را به مورد اجرا می‌گذارد. اعاده صلاحیت کارشناس رسمی منوط به شرکت و موفقیت در کلاسهای بازآموزی یا کلاسهای مشابه مورد تأیید کانون مربوط و با موافقت شورای عالی کارشناسان خواهد بود.
ماده ۳۳ - کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایرنهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می‌باشند،نمی‌توانند در دعاوی و سایر امور مستم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً مم به اظهار نظر باشد. هیچ کدام از مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد واملاک نمی‌توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می‌باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.
ماده ۳۴ - مقررات تبصره الحقاقی به بند(۲۴) ماده(۵۵) قانون شهرداریها مصوب ۵/۴/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نیز جاری است.
ماده ۳۵ - در صورت فوت و یا حجر کارشناس رسمی و یا محرومیت دائم از کارشناسی رسمی، با اعلام ذی‌نفع، نماینده کانون مربوط به اتفاق نماینده مرجع قضائی محل ضمن تنظیم صورتجلسه لازم برگها و اسناد راجع به امور کارشناسی را جمع کرده در کانون، بایگانی می‌نماید و در صورتی که بین آنها اشیاء یا اسنادی، با ارائه دلایل کافی توسط مدعی، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد می‌کند.
ماده ۳۶ - در هر یک از رشته‌های کارشناسی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده وماً محتاج به کسب اطلاعاتی است که تنها در اختیار وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستم ذکر نام یا ذکر صریح نام است میباشد، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه یا دستگاههای ذیربط بوده و دستگاه یا دستگاههای یادشده نیز موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز برای اظهارنظر کارشناسی رسمی می‌باشند.
تبصره - اطلاعات طبقه‌بندی شده و غیر قابل انتشار دستگاههای مورد اشاره در این ماده از حکم مذکور مستثنی میباشد و طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انـقلاب در امـور مـدنی مصـوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ دراختیار کارشناس ذیربط قرار خواهد گرفت.
کارشناس مزبور تنها این اطلاعات را در حیطه وظایف و مسؤولیتهای خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال‌خواهد کرد و به کارگیری و یا افشـای آن در غیر مورد مذکور ممنوع است در غیر این صورت مشمول قانون مجازات‌انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی– مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ در قسمتهای ذیربط آن خواهد بود.
ماده ۳۷ - هر گاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهارعقیده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهارعقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل دراسناد رسمی محسوب می گردد و همچنین هر گاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوءنیت تغییر بدهد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کـارشنـاس رسمی در حـکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم‌الرعایه میباشد.
ماده ۳۸- صدور پروانه برای کارشناسان رسمی فقط برای یک رشته کارشناسی مجاز است.
ماده ۳۹- کلیه کانونهای موجود مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون وضعیت خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند.
ماده ۴۰- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۴۱- قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۱۷ و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب ۱۴/۲/۱۳۳۹ و لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱/۸/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو میشوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هیجدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۸۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است
فصل اول – کلیات
ماده 1- دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدودصلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت میشود.
تبصره –منظــور از کانــون در این تعــرفه، کانــون کارشنــاسان رســمی دادگستــری و منظــور از مرکز، مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه میباشد.
ماده 2-مراجع قضایی، وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره 1- در موارد خاص که مرجع قضایی در پرونده های کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می کند، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع می باشد.
تبصره 2- در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پروندهحق احمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می یابد، ولی به هر حال پرداخت هزینه ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می باشد.
تبصره 3- در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکزیاکانون مربوط حق احمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش می یابد.
تبصره 4- در صورت قادر نبودن متقاضی کارشناسی به پرداخت حق احمه به تشخیص مرجع قضایی مربوط، مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی شود.
ماده 3-در کارشناسی ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهار نظر کارشناسی مستم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد باپیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده 4-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند درصورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفهو در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور علی الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلفندپس از تودیع دستمزدنسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
ماده 5- در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی شود، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقتصرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه ویدر این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نمودهباشد، هزینه سفر، اقامت و فوق العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می شود.
ماده 6- در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستم عزیمت به خارج از شهر یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی،فوق العاده ماموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ 1.500.000 ریال برای ماموریت داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ 3.000.000 ریال برای ماموریت خارج از استان محل اقامت کارشناس پرداخت خواهد شد.چنانچه متقاضی قادر به تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت نباشد و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق الذکر اقدام کند، علاوه بر دستمزد و فوق العاده ماموریت، هزینه-های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.
تبصره 1- در صورتی که انجام کارشناسی مستم عزیمت به خارج از کشور باشد، حق احمه انجام امور مربوط و کلیه هزینه های سفر و پرداخت فوق العاده روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می باشد.
تبصره 2-چنانچه مبنای محاسبه حق احمه کارشناسی های خارج از کشور مطابق ضوابط این دستورالعمل پول سایر کشورها باشد، پس از تبدیل ارز به ریال براساس نرخ رسمی بانک مرکزی طبق جدول گروه مربوطه پرداخت خواهد شد.
تبصره3- تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها بعهده متقاضی میباشد.
ماده 7- دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع کننده تعیین می شود و حداقل 2.000.000 ریال میباشد.
ماده 8- هزینه انجام کلیه آزمایش ها و تهیه نمونه های لازم و گمانه زنی در مورد کارشناسی رایانه ای، هزینه بازیابی اطلاعات و سایر مواردیکه طبق نظر کارشناسی برای امر کارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب مورد نظر کانون یا مرکز مربوط معتبر است.
ماده 9-در مواردی که برای بعضی از ارجاعات کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد و نیز مواردی نظیر بررسی فنی و تکنولوژی سیستمها و تعیین نقائص و سایر موارد حق احمه کارشناس با توجه به اهمیت و تخصصی بودن مورد به پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع کننده – کانون یا مرکز تعیین می شودو حداقل دستمزد 3.000.000 ریال خواهد بود.
ماده 10- در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهدشد.
ماده 11-دستمزد ارزیابی ها برای کلیه رشته های کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین میشود.
تا پنجاه میلیون ریال مقطوعاً 3.000.000 ریال
از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد. 0.5 درصد
از یکصد و پنجاه میلیون و یک ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد. 0.4 درصد
از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد 0.3 درصد
از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد 0.125 درصد
از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد 0.06 درصد
از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد 0.03 درصد
از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد. 0.025 درصد
از ششصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا یک هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد 0.015 درصد
از یکهزار میلیارد و یک ریال مبلغ سه هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد 0.012 درصد
از سه هزار میلیارد و یک ریال به بالا، نسبت به مازاد 0.01 درصد
حداکثر دستمزد کارشناسی برای هر کارشناس 000/000/590 ریال است.
تبصره 1 –در ارزیابی طرح ها و دارائی های با ارزش از 100.000 میلیارد ریال و بالاتر، شورای عالی کانون کارشناسان نسبت به انتخاب اعضای هیأت کارشناسی و حق احمه کارشناسان و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می‌کند.
رئیس شورای عالی کانون، گزارش تعیین تعرفه کارشناسی‌های مشمول این تبصره را، به صورت ماهانه به رئیس قوه قضاییه گزارش می‌کند.
تبصره 2- در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می گیرد. لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در نواحیمختلف شهرداری هایا دارای پروانه هایبهره برداری وصنعتیمجزا و یا مجموعه های صنعتی که دارای واحدهای تولیدی مستقل از هم باشد یامربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد،ارزیابی ها بطور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره 3-دستمزد بررسی به اختلاف فی مابین کارفرمایان و پیمانکاران و مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته ها، بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده 11 این تعرفه به اضافهصد درصدمی باشد.
تبصره 4- دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد میباشد.
تبصره 5- تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می باشد.
تبصره 6- حق احمه ارزیابی قطعات یدکی،کالا و لوازم مستعمل، فرآورده های غذایی و دارویی و بهداشتی، کلیه ضایعات، ابزارآلات، ماشین آلات صنعتی و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریز الکترونیک و مخابرات، در هر کار ارجاعی بصورت مستقل و یکجا طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می باشد.
تبصره 7-در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر میشود.
ماده 12- در صورتی که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی براساس آیین نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه میشود.
ماده 13- دستمزد تعیین اجاره بهاء،برای کلیه رشته ها جهت هر واحد یامجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانزده میلیون ریال، مقطوعاً 3.000.000 ریال و از پانزده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون ریال، ده درصد و از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد میلیون ریال 5 درصد، از یکصد میلیون ریال به بالا، دو درصد اضافه خواهد شد وحداکثر سیصد میلیون ریال می باشد. ضمناً دستمزد تعیین اجرت المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده باضافه 25 درصد خواهد بود.
ماده 14- حق احمه تفسیر عکس های هوائی و ماهواره ای ارائه شده برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکس های مزبور مقطوعاً مبلغ 3.000.000 ریال است و برای تفسیرعکس های مذکور مربوط به سالهای گذشته، به ازای هر سال تصویر و عکس اظهار نظر شده مبلغ پانصد هزار ریال اضافه خواهد شد. همچنین، برای پلاک های متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی چهل درصد به حق احمه این ردیف اضافه خواهد شد.
فصل دوم – تعرفه دستمزد کارشناسی
گروه 1- مهندسی آب و معادن شامل رشته های :( آب، مواد، معادن)
رشته مهندسی آب :
ماده 15- دستمزد اندازه گیری آب و حقابه ها بشرح ذیل است:
1 - تا 50 لیتر در ثانیه، مقطوعاً 3.000.000 ریال ؛
2 - مازاد بر 50 لیتر در ثانیه تا 1000 لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر 2000 ریال؛
3 - از 1000 لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، 800 ریال و حداکثر دستمزد35 میلیون ریال می باشد.
ماده 16- دستمزد تعیین کیفیت شیمیایی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست محیطی در هر مورد 3.000.000 ریال می باشد.
ماده 17- دستمزد بررسی فنی و تعیین مشخصات سفره های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً 8.000.000 ریال است.
تبصره – در صورتی که انجام کارشناسی مستم عملیات نقشه برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده -دستمزد ارزیابی قنــوات، چاه ها و منصــوبات آن، شبــکه های آبیاری و زهکشــی آب و فاضلاب مطابقماده 11 این تعرفه خواهد بود.
ماده 19- تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاهها و قنوات وبهسازی چشمه ها، مقطوعاً 7.000.000 ریال است.
ماده 20- دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه ها و کانال ها و انهار به شرح زیر تعیین میشود:
1- تعیین حریم کانالها و انهار تا عرض بستر 12 متراز قرار هر کیلومتر 3.000.000 ریال و حداقل 3.000.000 ریال و حداکثر 30.000.000 ریال؛
2- حریم رودخانه وکانالهای با عرض بیش از 12 متر، از قرار هر کیلومتر 4.000.000 ریال و حداکثر 50 میلیون ریال.
ماده 21- دستمزد رسیدگیبه وضع پس آب ها به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً 5.000.000 ریال است.
رشته فات و معادن :
ماده 22-
1- تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فات در ارزیابی ها طبق ماده 11 این تعرفه در مورد ملاک ومشخصات کیفی و عملکردی تشخیص، حداقل 10 میلیون ریال و حداکثر 25.000.000 میلیون ریال خواهد بود.
2- تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی( احتمالی- ممکن – قطعی ) طبق ماده 11 این تعرفه خواهد بود. در معادن زیرزمینی معادل سی وپنج درصد به تعرفه مربوطه اضافه خواهد شد.
3 - در صورتی که انجام بررسی های کارشناسی در معادن منتج به ارزیابی نشود،حق احمه کارشناسی براساس ماده 9 این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود.
گروه 2- اموال منقول شامل رشته های :
(آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی – اشیاء عتیقه و احجار کریمه، ساعت و جواهرات، فرش،لوازم خانگی و اداری)
ماده 23- دستمزد کارشناسی رشته های فوق مطابق ماده 11 این تعرفه و رشته لوازم خانگی و اداری 20 درصد اضافه می باشد.
گروه 3- امور پزشکی و غذایی شامل رشته های:
(پزشکی،داروسازی وسم شناسی، مواد غذاییو مسمومیتهای ناشی از آن)
ماده 24- دستمزد کارشناسی رشته های فوق، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار مطابق ماده 9 این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع کننـده، حداقـل 3.000.000 ریالو حداکثر 30.000.000 ریال در هر مورد می باشد ودر مورد ارزیابی ها مطابق ماده 11 این تعرفه محاسبه می شود.
تبصره – کلیـــه هزینه های آزمایشـــگاهی، نمونه برداری ( بیوپسی)، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی میباشد.
گروه 4 –امور مالی شامل رشته های :
(حسابداری و حسابرسی - امور بازرگانی – تعیین نفقه و بیمه – امور سرمایه گذاری پولی و اعتباری– آمار)
رشته حسابداری وحسابرسی :
ماده 25- دستمزدکارشناسی در امور حسابرسی نسبتبه جمع ارقام حسابهای مورد رسیدگی طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.
ماده 26- دستمزدکارشناسی امور ذیل براساس ماده 11 این تعرفه خواهد بود :
1 - ارزش سهام وسهم الشرکه، با توجه به مجموع دارائی های جاری و بدهی ها و ذخائررسیدگی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی های ثابت؛
2 - رسیدگی و حسابرسی ترامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی؛
3 - تعیین قیمت تمام شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل دهنده قیمت تمام شده.
رشته امور بازرگانی:
ماده 27- دستمزد کارشناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق ماده 11 این تعرفه است و در سایر موارد حداقل 3.000.000 ریال وحداکثر 40.000.00 ریال است.
رشته تعیین نفقه :
ماده 28- تعیین دستمزد نفقه جاریه زوجه و اقارب در هر مورد حداقل 2.000.000 ریال و حداکثر 30.000.000 ریال است.
رشته سرمایه گذاری پولی و اعتباری و رشته بیمه :
ماده 29-دستمزد رشته های فوق در مورد ارزیابی ها، مطابق ماده 11 و در سایر موارد طبق ماده 9 این تعرفه و حداقل 3.000.000 ریال و حداکثر 40.000.000 ریال می باشد.
رشته آمار :
ماده 30- تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع کننده در هر مورد حداقل 3.000.000 ریال و حداکثر 20.000.000 ریال است.
گروه 5- امور وسائط نقلیه شامل رشته های:
( امور حمل و نقل [ ترابری ] اموروسائط نقلیه هوایی، دریایی و غواصی،امور وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی)
ماده 31-دستمزدکارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است :
1 - رسیدگی به اصالت خودرو 2.500.000 ریال.
2 - رسیدگی به تصادفات 3.000.000 ریال.
3 - اظهار نظر فنی تعیین تناژ و مدل 3.000.000 ریال
ماده 32- تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل :
1 - برای دعاوی مربوط به حمل و نقل (مسئولیت صادر کننده اسناد حمل) با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده 11 این تعرفه است.
2 - تعیین ارزش وسائط نقلیه آبیبراساس ماده 11 این تعرفه است.
3 - تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آبهای داخلی بشرح ذیل می باشد :
الف – در صورت تصادم بین قایقهای تفریحی و مسافربری در آبهای داخلی : در هر مورد 5.000.000 ریال.
ب- در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا :
- برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از 500 تن ( ظرفیت ناخالص یا GT ) 10.000.000 ریالدر هر مورد؛
- برای شناور های با ظرفیت بار بالاتر از 500 تن ( ظرفیت ناخالص یا GT ) 20.000.000 ریالدر هر مورد.
تبصره - در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیتهای متفاوت باشد، ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق احمه می باشد.
4 - در مورد غواصی و عملیات زیر آبی، ماده 9 این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.
تبصره – دستمزد تعیین خسارت و ارزیابی های وسائل نقلیه هوائی،ریلی و زمینی برابر ماده 11 این تعرفه خواهدبود.
گروه 6- راه و ساختمان و نقشه برداری شامل رشته های :
( راه و ساختمان – معماری داخلی و تزئینات – مهندسی ترافیک- برنامه ریزی شهری – مهندسی محیط زیست – امور ثبتی – ابنیه و آثار باستانی – نقشه برداری )
رشته راه و ساختمان :
ماده 33- دستمزد ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده 11 و امور معماری داخلی و تزئینات طبق ماده 9 این تعرفه تعیین می شود .
ماده 34– دستمزد تطبیق نقشه های معماری یا سازه با وضعیت محل و بنا :
برای هر مترمربع مساحت زیربنا 10.000 ریال و حداقل 4.000.000 ریال و حداکثر 40.000.000 ریال است.
ماده 35- دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان ها با وضعیت محل و بنا برای هر متر مربع مساحت زیر بنا 10.000 ریال و حداقل 4.000.000 ریال و حداکثر40.000.000 ریال است.
ماده 36- دستمزد تهیه نقشه های معماری و سازه یا گزارش فنی استحکام بنایساختمان های موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضایی بشرح زیر می باشد :
1 - معماری کلی هرمترمربع 8.000 ریال وحداقل 4.000.000 ریال و حداکثر 60.000.000 ریال؛
2 - سازه هر مترمربع 10.000 ریال و حداقل 4.000.000 ریال و حداکثر 80.000.000 ریال؛
3 - گزارش فنی استحکام بنا هرمترمربع 8.000وحداقل4.000.000 وحداکثر60.000.000 ریال.
ماده 37- دستمزد افرازو قطعه بندی مستم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است :
1 - دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه براساس ماده 11 این تعرفه به اضافه بیست درصد؛
2 - درصورتیکه نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد، هزینه نقشه براساس تعرفهنقشه برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف 1 محاسبه می شود.
تبصره – در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در این ماده و مواد 34 الی 36 این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یاهر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده 38- دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت 1000 مترمربع 3.000.000 ریال و برای هر یک هزار مترمربع مـازاد،مبلـغ 1.000.000 ریال اضافـه می شود.
رشته نقشه برداری و امور ثبتی :
ماده 39 – پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی :
1- اگر گذربند مشخص باشد :
تا 1000 مترمربع مقطوعا ً 4.000.000 ریال و نسبت به مازاد تا 10 هکتار هرمترمربع 400 ریال و از 10 هکتار به بالا نسبت به مازاد هرمترمربع 200 ریال و حداکثر 80.000.000 ریال.
2- اگر گذربند مشخص نباشد :
تا 1000 مترمربع مقطوعاً 10.000.000 ریال و نسبت به مازاد تا 10 هکتار هر متر مربع 400 ریال و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع 200 ریال و حداکثر 100.000.000 ریال.
تبصره - در صورتیکه نیاز به تعیین مشخصات جغرافیائی ملک باشد، بازاء هر نقطه مشخصات جغرافیائی 500.000 ریال اضافه می شود.
ماده40–حق احمه نقشه برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره بر مبنای بند 2 ماده 39 این تعرفهو حداکثر 100.000.000 ریال است.
ماده 41-حق احمه مطالعه پرونده ثبتی و تعیین محل پلاک مورد نظر در املاک تا 1000 مترمربع، حداقل 3.000.000 ریال و نسبت به مـازاد تا 5000 متـرمربـع برای هـر متـرمربـع 1500 ریال و از 5000 مترمربع تا 50000 مترمربع نسبت به مازاد برای هر مترمربع 800 ریال و از 50000 مترمربع به بالا نسبت به مازاد برای هر متر مربع 400 ریال و حداکثر 60.000.000 ریال است.
ماده 42-دستمزد نقشه برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهاروکانالها و رودخانه ها با مقیاس 1000/1 به صورت پیمایش با تعیین محل چاه ها، حداقل 5.000.000 ریال است و حداکثر طبق ماده 9این تعرفه است.
ماده 43- دستمزد تشخیص حدود ثبتی ورسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شهرها :
1- دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل 4.000.000 ریال است.
2- در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد، به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می شود و حداکثر بیست میلیون ریال می باشد.
ماده 44-دستمزد کارشناسی رشته شهرسازی :
1 - حق احمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق طرح های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است :
1-1-طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ 15.000.000 ریال؛
1-2-طرح تفکیک با 3 تا 10 قطعه زمین، مبلغ 2.000.000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه؛
1-3-طرح تفکیک با بیش از 10 قطعه زمین، مبلغ 600.000 ریال به ازاء هرقطعه مازاد بر10 قطعه.
2-حق احمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح های توسعه شهری به شرح زیر می باشد :
2-1-کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ 10.000.000 ریال؛
2-2-کاربری 3 تا 10 قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ 1.500.000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه؛
2-3-کاربری بیش از 10 قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ 600.000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه.
3 - حق احمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیرمی باشد :
3-1- ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ 10.000.000 ریال؛
3-2- ساختمان با 3 تا 10 واحد قابل تفکیک، مبلغ1.500.000 ریال به ازاء هر واحد مازاد بر 2 واحد؛
3-3- ساختمان بابیش از10واحد قابل تفکیک،مبلغ 600.000 ریال به ازاء هرواحد مازاد بر10 واحد.
تبصره – دستمزد سایر رشته های زیر گروه 6 طبق ماده 9 این تعرفه خواهد بود.
گروه 7- صنعت و فن شامل رشته های :
( الکتروشیمی، و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی، امـور انـرژی هستـه ای،برق، الکتـرونیـک و مخابرات - برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات – تأسیسات ساختمانی- کامپیوتر ( رایانه ) و فناوری اطلاعات[ICT ,IT]–صنایعگاز و گازرسانی-صنایع نفت- صنایعهوائی و فضائی– مهندسی پزشکی [لوازم و تجهیزات پزشکی]– نساجی و رنگرزی )
ماده 45–دستمزد کارشناسی و ارزیابی رشته های فوق براساس ماده 11 این تعرفه و تبصره های ذیل آن خواهد بود.
تبصره 1-دستمزد تعیین مشخصات فنی ماشین آلات تولیدی و صنعتی و استهلاکات آنها و تعیین عمر مفید باقیمانده آنها معادل 40 درصد حق احمه ارزیابی مندرج در ماده 11 این تعرفه میباشد.
تبصره 2– حق احمه کارشناسی نرم افزار کامپیوتر، مطابق ماده 11 این تعرفه به اضافه 50 درصد خواهد بود.
گروه 8- فنون هنری شامل رشته های :
( امور ورزشی – تألیفات – تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت – چاپ و چاپخانه – طراحی و گرافیک – هنرهای نمایشی، امور سینمایی و عکاسی )
ماده 46- دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده های غیر مالی و در هر مورد بررسی ( هر مستند ) حداقل 4.000.000 ریال است. در صورتیکه کم و کیف کار ایجاب کند با پیشنهاد کارشناس و توافق مراجع ارجاع کننده کارشناسی، حداکثر 30.000.00 ریال تعیین می شود.
تبصره – دستمزد کارشناسی رشته های فوق در پرونده های مالی مطابق ماده 11 این تعرفه محاسبه می شود و حداکثر پنجاه میلیون ریال می باشد.
ماده 47- دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل می باشد :
الف – دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگها، شرایط نوری، کمپوزیسیون( ترکیب بندی )، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل 4.000.000 ریال و حداکثر 40.000.000 ریال در هر مورد با توافق مقام ارجاع کننده.
ب – امور مربوط به فیلم برداری و سینما :
دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه کنندگان اعم از نویسنده،کارگردان، تصویربردار، تدوین کننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است :
1- برنامه های کوتاه مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو و برنامه های انیمیشن حداقل 5.000.000 ریال؛
2- برنامه های بلند مدت سینمایی بیشتر ازیک ساعت، برحسب مدت فیلم وحداکثر 40.000.000 ریال .
پ - دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده 11 این تعرفه محاسبه خواهد شد.
ت– هزینه های مربوط به آزمایشگاه – استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاه های نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده 9 این تعرفه خواهد بود.
ث ـ دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون مواد جرح یا فوتی برای هر مورد 5.000.000 ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر 40.000.000 ریال با نظر مرجع مربوطه وعندالوم طبق ماده 9 این تعرفه خواهد بود.
ج ـ دستمزد کارشناسی رشته چاپ و چاپخانه در هر مورد حداقل 4.000.000 ریال و حداکثر 30.000.000 ریال و در موارد اختلافات مالی ارجاعی دادگاه ها، طبق ماده 9 این تعرفه می باشد.
چ - دستمزد کارشناسی رشته طراحی و گرافیک
در هر مورد بررسی حداقل 4.000.000 ریال و در پرونده های مالی و اختلافی مطابق ماده 11 و تبصره های آن و در سایر موارد مطابق ماده 9 این تعرفه محاسبه می شود.
گروه 9- کشاورزی و منابع طبیعی شامل رشته های :
آبزیان و شیلات، دامپروری و دامپزشکی، صنایع چوب،کشاورزی و منابع طبیعی، گیاه پزشکی، محصولات دامی ( پوست، چرم – سالامبور و روده )، محیط زیست طبیعی
ماده 48- دستمزد ارزیابی های رشته های فوق مطابق ماده 11 این تعرفه محاسبه خواهد شد.
ماده 49- دستمزد هزینه تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح و تسطیح زمینهای کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده 11 این تعرفه می باشد.
ماده 50- دستمزد نمونه برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام،مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق طبق ماده 9 این تعرفه تعیین می شود.
ماده 51-دستمزد تشخیص اراضی ( دایر و بایر و موات ) تا مساحت 1000 مترمربع،4.000.000 ریال و برای هر هزار مترمربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار، سه درصد به دستمزد فوق، اضافه میشود.
ماده 52- دستمزد افراز املاک کشاورزی براساس ماده 11 این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود.
تبصره – در صورتی که انجام امر کارشناسی مستم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.
ماده 53- دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و زنبورداری و غیره موجود در انبارها براساس ماده 11 این تعرفه محاسبه خواهد شد.
گروه 10- خدمات اداری و عمومی
امور آموزشی، امور اداری و استخدامی - امور خبرنگاری و رومه نگاری – امورگمرکی- ایرانگردی و جهانگردی - ثبت شرکتها، علائم تجاری و اختراعات – زبانهای خارجی – کتاب و کتابداری
ماده 54- دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل 4.000.000 ریال و بیش از آن طبق ماده 9 این تعرفهبا پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام ارجاع کننده خواهد بود. در موارد ارزیابی و تعیین خسارت طبق ماده 11 این تعرفهعمل خواهد شد.
گروه 11- ایمنی و حوادث شامل رشته های :
(امور آتش سوزی و آتش نشانی – امور اسلحه و مهمات – امنیت عمومی – حوادث ناشی از کار – مواد محترقه و منفجره [ ناریه ])
ماده 55-دستمزد کلیه رشته های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل 5.000.000 ریال و بیش از آن طبق ماده 9 این تعرفهبا پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام ارجاع کننده خواهد بود.
گروه 12- بیو و نانو تکنولوژی
تبصره -حق احمه کارشناسان این گروه طبق ماده 9 این تعرفه تعیین میشود.
ماده 56- اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان می باشد.
ماده 57- کلیه ضوابط و مقررات مندرج در این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی و کانونها و نیز کارشناسان موضوع ماده 7 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه ها اعم از وزارتخانه ها موسسات دولتی، شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها، موسسات اعتباری و سایر شرکتها و دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستم ذکر نام می باشد، لازم الرعایه است.
ماده58- این تعرفه با 58 ماده و 27 تبصره جایگزین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب 1392/7/30 است و در تاریخ 1398/8/21 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و 15 روز پس از انتشار در رومه رسمی لازم الاجرا است. مقــررات مغایــر لغو میشود.
همانگونه که اعضای محترم ملاحظه نمودند در تمام ادوار گذشته که کاندید بودم همواره هدف و برنامه ها مشخص بوده وبه اعتقاد شخصی فقط برنامه های کوتاه مدت و بخشی از میان مدت در سازمان قابل اجرا می باشد . تصمیم گیرنده مطلق هیات مدیره و حتی مجمع عمومی در تمام امور نمی باشد این به دلیل قانون نظام مهندسی و نظارت حاکمیت می باشد بخشی از محور فعالیت های اینجانب در سازمان بدین صورت می باشد
-آموزش (جهت افراد ورود به حرفه ، بروز نمودن دانش مهندسی مرتبط با نوع پروانه ،استفاده از تجارب عملی مهندسان و انتقال به سایر اعضا، بالابردن کیفیت آموزش ،دعوت از اساتید مجرب کشوری و .)
-نظارت (بالابردن کیفیت ساخت وساز،تلاش در جهت واقعی نمودن کارآموزی مهندسان قبل از ورود به حرفه ،نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی و .)
-مجریان (حمایت از مجریان واقعی ، برخورد قاطع با مهندس خاطی و متخلف ،پیگیری امورمجریان و بررسی شرایط نحوه ورود به ساخت و سازهای دولتی و غیر دولتی)
-دفاتر مهندسی (تبیین جایگاه دفاتر و پیگیری امور آن به منظور جلوگیری از تعطیلی و یا زیان دهی دفاتر فعال )
-تعامل (به منظور ارتقاء جایگاه مهندس و سازمان نظام مهندسی ،بررسی شرایط قانونی ورود سازمان به دستگاههای اجرایی و ایجاد اشتغال جهت مهندسان و.)
-رفاه(تلاش در جهت اجرایی نمودن خواسته اکثریت اعضای سازمان ، اصلاح روند فعلی کمیته پژوهش سازمان به جای هزینه از سازمان بتوان در جهت تعامل با دستگاههای اجرایی قرارداد پژوهشی منعقد ،در راستای ایجاد اشتغال اعضا ، اصلاح وضعیت روند ارجاع نظارت در صورت استمرار شرایط فعلی ،تسهیلات و.)
-تشکیل کمیته معاملات سازمان
-حمایت از پایان نامه های دانشجویی و پژوهشهای مرتبط با نظام مهندسی
محمد رضا آذرسا
مهدی اربابی
مهدي اژدري مقدم
حسين براهويي
مهدي پور اربابي
علی پور اربابي
حبيب الرحمن جمشيد زهي
شهرام دهمرده
علیرضا راشکی
امیر ریگی
علي سرگايي
محمد شير زايي
علي عربي
حامد قوهانی عرب
علی کاوه
كامبيز نرماشيري
معماری
عبدالحميد بحرپيما
حليمه پودينه
محمد علی قصری
شهرسازی
غلام عباس تبتي
برق
سعيد درخشنده
مهدي شايان
حسن تازه روز
محمد رضا لکزایی
مكانيك
احمد خمر
غلامحسين رضايي نسب
عليرضا شهركی
عبدالرحمن ریگی
درباره این سایت